به نقل از «ایرنا»

ناهماهنگی در خصوص صادرات از محل ترانزیت خارجی دغدغه تجار منطقه آزاد ارس

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۵۵۲۴

به گزارش روز شنبه ایرنا، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه براساس بخشنامه گمرک ایران شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به صورتی است که چنانچه ۱۰۰ درصد و یا مقداری از مواد اولیه کالای تولیدی وارداتی باشد، به میزان مواد اولیه خارجی استفاده شده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت صادراتی نمی شود و گواهی میزان مواد اولیه خارجی مورد استفاده در کالای تولید شده از سوی مناطق آزاد صادر می شود، اظهار کرد: بر خلاف ابلاغ بخشنامه از سوی گمرک ایران و صدور میزان مواد اولیه مورد استفاده کالاهای تولیدی توسط سازمان منطقه آزاد ارس، متاسفانه تولیدکنندگان منطقه آزاد با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شده اند در حالی که ارزی به این واحدها تخصیص پیدا نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
نسرین درخشانی ادامه داد: این مشکل که به دلیل عدم هماهنگی بین گمرک ایران و بانک مرکزی ایجاد شده، هزینه های مضاعفی برای واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس ایجاد کرده و باید راهکاری برای رفع مشکل این واحدها اتخاذ شود.
 
مدیرعامل شرکت تندیس پویان تدبیر ارس نیز گفت: مواد اولیه خارجی از کشور دیگری وارد شده و بعد از بسته بندی، سورتینگ و پردازش یا تغییر ماهیت صورت گرفته، کالا به همان صورت به کشورهای دیگر صادر می شود.
 
آیدین محمدی اضافه کرد: متاسفانه نبود رویه در مناطق آزاد باعث شده جزو صادرات قطعی لحاظ شده و در بانک مرکزی مشمول رفع تعهدات ارزی شود که در این زمینه تولیدکننده باید برای مواد اولیه خارجی که هیچ گونه ارزی بابت آن دریافت نکرده، رفع تعهد ارزی انجام دهد.
 
وی با طرح این پرسش که اگر کارخانه ای در سرزمین اصلی مستقر بوده و به این فعالیت مشغول باشد، آیا همچنان مشمول رفع تعهد ارزی است، گفت: برای مثال یکی از واحدها کشمش وارد کرده و بعد از سورتینگ و بسته بندی به کشور دیگری ارسال شده که برای کل کشمش های این واحد، تعهدات ارزی لحاظ شده است در حالی که میزان ارزش افزوده از جمله کارگر، انرژی می تواند شامل تعهدات ارزی باشد.
 
وی با بیان این که در خصوص تشخیص مواد اولیه به حد کافی مستندات وجود دارد، ادامه داد: در گواهی تولید مناطق آزاد، قید شده که صددرصد مواد اولیه خارجی است بنابراین در مناطق آزاد به دلیل این که سرزمین اصلی نیست، ورود موقت وجود ندارد که در این زمینه در عملکرد مشکلی نداریم و مشکل در سامانه است.
 
نماینده گمرک سازمان منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به مکاتبات متعدد برای رفع مشکل سیستم گفت: باید رویه ای در سامانه ایجاد شود تا صادرات به طور خودکار از محل مواد اولیه خارجی تسویه شود.
جلال حاجی پور با بیان این که باید مشکل اصلی در سامانه جامع حل شود، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان به جای پرداختن به موضوع تولید، پیگیر نامه ها و مکاتبات هستند.
 
مدیرعامل شرکت آیدین تجارت ارس نیز گفت: در خصوص این موضوع، منطقه آزاد با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده است و قرار شده است کوتاژهای مربوطه از بابت این که اجناس وارداتی خارجی است، به بانک مرکزی ارائه شود تا اقدام به حذف آن کنند که اگر قرار بر این رویه باشد، فرایند طولانی خواهد بود.
 
 مهدی حسن نسب افزود: چند سال قبل موردی داشتیم. گردو را وارد کرده و پوست آن‌را جدا و صادر کردیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ارزش داشت که بعد از تجدیدنظر، شامل جریمه کم اظهاری به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان شد در حالی که جنس ما خارجی بود.
 
مدیرعامل شرکت آیدین تجارت ارس گفت: به دلیل ارزش صادراتی که گمرک تعیین می کند برای سه سال گذشته، اختلاف ارزش یک میلیون دلار برای واحد ما تعیین شده که این مشکلات باعث شده نتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.
 
نماینده گمرک تبریز هم گفت: این موضوع منطقی نیست که از کالای ترانزیت خارجی وارد شده که بعد از پردازش کالا صادر شده، درخواست برگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.
 
بهروز زارع با اشاره به اینکه در بخشنامه موجود در رابطه با ورود موقت (صادرات از محل ورود موقت) برگشت ارز حاصل از صادرات به مقدار ارزش افزوده تعریف شده است، گفت: با توجه به این موضوع جای سوال است که چرا این رویه در مورد کالای ترانزیتی که بعد از پردازش از مناطق صادر می شود، عملیاتی نشده است؟
 
نماینده گمرک تبریز اظهار کرد: با توجه به تعریفی که در مورد "ورود موقت" در ماده (۵۱) ذکر شده رویه ای است که در قلمرو گمرکی اجرائی می شود و در مناطق آزاد به استناد ماده (۲۰) قانون مناطق، قلمرو گمرکی محسوب نمی شود و در نتیجه نمی توان ورود موقت را در آن مناطق عملیاتی کرد، با این حال باید دغدغه تجار که کاملا به جا است به ارگان های مربوطه، سازمان صمت و مجلس (در صورت نیاز به اصلاح قوانین) انعکاس داده شود.
 
معاون گمرک جلفا نیز با بیان اینکه موضوع کاملا مشخص است و خلاء قانونی نیز وجود ندارد، گفت: تنها مشکل در رابطه با الکترونیکی و بین بخشی بودن آن است که باعث ایجاد ابهاماتی شده که به تبع آن ایجاد هماهنگی لازم در این مورد سخت است.
 
علی بیسلم افزود: در خصوص تعیین تکلیف ورود موقت در مناطق آزاد اولین بار در سال ۹۸ مصوب شد که ما معترض عنوان "ورود موقت" شدیم چرا که هر کالائی می تواند وارد مناطق آزاد شود و واحد می تواند به امر "تولید و صادرات"، "تولید و مصرف در منطقه"، "تولید و وارد" و یا ترکیبی از این حالت ها بپردازد.
 
وی ادامه داد: مشکل از اینجا شروع می شود که کارشناس بانک مرکزی یا اطلاعی از این امر ندارد و یا همکاری نمی کند.

معاون گمرک جلفا با بیان این که رویه صادرات مانند سابق نیست، گفت: در ابتدای سال برای تمام رژیم های گمرکی کوتاژ ( ثبت اظهارنامه صادرات و واردات در گمرک ) اعلام می شد برای مثال صادرات از محل عبور موقت، صادرات از محل کالای تولیدی که هر واحدی درخواست تسویه ارزی، پیمان سپاری داشت، از این طریق اقدام می کرد اما در حال حاضر از طریق سامانه صورت می گیرد و سامانه ضوابط مربوط به خود را داراست و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی در این خصوص اختیاراتی ندارند.
 
وی افزود: ما تمایل داشتیم کوتاژ به صورت سالانه از صفر شروع شود تا با مشاهده آن بفهمیم چندمین اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه صادراتی و غیره است ولی برنامه نویسان سامانه اعلام کردند تفکیک رویه ها در سامانه امکانپذیر نیست چرا که برای تفکیک این موارد باید سرور ایجاد شود.
 
معاون گمرک جلفا ادامه داد: روشی که پیشنهاد دادند و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی از آن تبعیت می کنند این است که کد رهگیری (کوتاژ) داده می شود و ابتدا برداشت منطقه آزاد این بود که نامه ای به گمرک ارسال و از گمرک ایران به دفتر فناوری ارسال شود تا دفتر فناوری به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد رویه دیگری لحاظ کند.
 
بیسلم افزود: کامنت برنامه نویس دفتر فناوری به این صورت است که این پیشنهاد منطقی است ولی از لحاظ رویه اجرائی برنامه نویسی معقول نیست و باید سریال داده شده با همان روند عمل شود. اکنون سوال اینجاست که اگر این امر شدنی نیست و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی نمی توانند این کار را انجام دهند، پس چاره کار چیست؟
 
وی اضافه کرد: ما تقاضاهای منطقه آزاد یا ارباب رجوع را در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به گمرک ایران ارسال کرده ایم و دفتر صادرات نیز آنها را به دفتر فناوری ارسال کرده ولی همانطور که بیان کردم، دفتر فناوری اعلام کرد نمی توانند رویه جداگانه ای برای این منظور ایجاد کنند.
 
 معاون گمرک جلفا گفت: هر سریال سندی که ثبت الکترونیکی می شود کد رهگیری دریافت می کند که از طریق همین کد قابل پیگیری می شود یعنی در همین کد رهگیری اطلاعاتی از جمله این که چند درصد داخلی و یا چند درصد خارجی است، وجود دارد.
 
وی با بیان این که در واردات مشکلی در بحث کوتاژ نداریم، تاکید کرد: تنظیم اظهارنامه در واردات همانند صادرات بوده و کد رهگیری داده شده در بحث صادرات همان کوتاژ است.  
 
معاون گمرک جلفا ادامه داد: اگر ترخیص در بحث واردات به صورت ورود موقت یا ترخیص قطعی باشد و بعد از تولید مجدد صادر کند و از همان سامانه حقوق و ورود پرداختی خود را مطالبه خواهد کرد که در این زمینه ، مشکل هماهنگ نبودن بین مناطق آزاد و بانک مرکزی وجود دارد.

  
 بیسلم گفت: مناطق آزاد باید به طور مستقیم با بانک مرکزی وارد مذاکره شوند و هر گونه اطلاعات و کمکی از گمرک ایران، دفتر فناوری و دفتر آمار، حتی از گمرکات اجرایی نیاز باشد آماده ایم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم.

وی با بیان این که دولت گمرک را موظف به راه اندازی سامانه کرده است، افزود: این سامانه دارای مصوبه بوده و به امضای هیات وزیران رسیده و از صفر تا صد تمام اطلاعات در این سامانه قابل رویت است با وجود این اگر نیاز باشد می توانند از طریق نامه در خصوص هر کدام از واحدهای تولیدی فایل مربوطه را درخواست کنند که البته این امر اصولا نیاز نیست و منجر به بروکراسی زاید می شود.
 
 معاون گمرک جلفا با بیان این که طبیعی است که بین ارزش کالای وارداتی و کالای صادراتی تفاوت وجود داشته باشد، ادامه داد: ارزش اظهاری با ارزشی که در سامانه گمرک ایران وجود دارد متفاوت است.
 
جلال حاجی پور، نماینده گمرک سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: با توجه به این که کارخانه به عنوان تضمین برای بدهی واحد است می توان اعلام کرد واحد به علت بدهی اجازه ندارد وسیله ای از کارخانه خارج کند ولی نیاز نیست مانع فعالیت آن شوند.
 
فرزاد فرجی مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: بانک مرکزی دسترسی به سامانه مناطق آزاد ندارد ولی دسترسی به سامانه گمرک دارد که می توان از مشاور یا برنامه نویس درخواست کرد پنل ویژه مناطق آزاد در سامانه جامع گمرک ایجاد کند تا بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز خود را از این پنل اخذ کند.

علی بیسلم، معاون گمرک جلفا با بیان اینکه برای این کار ابتدا باید ۱۴ رویه تفکیک شود، افزود: در بین این ۱۴ رویه، صادرات عمومی وجود دارد که برای مناطق آزاد و ویژه باید تعریف شود و سامانه برای حذف بروکراسی اداری ایجاد شده است.
 
نماینده گمرک تبریز نیز افزود: نباید به این موضوع سطحی نگاه کرد، اظهارنامه صادراتی از محل عبور موقت مورد قبول نخواهد بود به دلیل این که باید ارزش افزوده هر اظهار توسط بانک مرکزی بررسی شود و از طرفی گمرک نمی تواند به صورت سرخود دستور ایجاد تغییرات در سامانه را داشته باشد.
 
بهروز زارع با بیان اینکه می توانند در گمرک رویه ای با عنوان "صادرات از محل ترانزیت خارجی" تعریف کنند، خاطرنشان کرد: قبلا اظهارنامه صادراتی از محل ورود موقت نیز مورد قبول بانک نبود و بیان می کرد باید کل ارز برگشت داده شود که بانک مرکزی رویه خود را صرفا براساس تصمیم گمرک تغییر نداد بلکه توسط مقامات بالاتر این تصمیم اتخاذ شد و گمرک به عنوان یکی از سازمان های اجرائی آن را پذیرفت.

وی افزو: در نهایت تصمیم به این صورت بود که اعتراض صادرکنندگان در مجلس و صنایع بررسی شد و بانک موظف شد به نسبت ارزش افزوده از اظهارنامه های صادراتی از محل عبور موقت اقدام کند.
 
وی ادامه داد: این موضوع باید از طرف ارگان های مربوطه و صاحب نظر به صورت شفاف منعکس شود تا در خصوص اظهارنامه های ترانزیتی پردازش شده عین همین رویه عملی شود یعنی بانک موظف شود از اظهارنامه های صادراتی که از محل ترانزیت است به نسبت ارزش افزوده ارز برگشتی اخذ کند.
 
ناصر امامی فرد، مشاور حقوقی اتاق نیز گفت: بیشتر اشکالات به وجود آمده به این دلیل است که برداشت صحیحی از مفاهیم مناطق آزاد وجود ندارد و باید درخواست اصلاح هماهنگی گمرک با بانک مرکزی در چند بُعد از جمله ارزش افزوده مالیاتی، بحث تعهدات ارزی و اصلاح هماهنگی گمرک با بانک مرکزی را داشته باشیم.
 
 

برچسب‌ها منطقه آزاد ارس ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات غیر نفتی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: منطقه آزاد ارس ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات غیر نفتی بانک مرکزی منطقه آزاد ارس ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات غیر نفتی بانک مرکزی سازمان منطقه آزاد ارس مواد اولیه خارجی بانک مرکزی مناطق آزاد صادرات از محل نماینده گمرک بانک مرکزی سازمان صمت دفتر فناوری ارزش افزوده تعهدات ارزی گمرک ایران کد رهگیری ورود موقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۵۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/